في عددها ليوم غد الجمعة، تنشر جريدة الأحداث المغربية
خبر إقدام الوكيل العام بالتحقيق مع 9 دركيين ورطهم سائق حافلة في قضية
رشوة بالقنيطرة، وهو ما جعل القائد الجهوي يشرف شخصيا على إجراءات البحث
والاستماع للدركيين.
وعلمت اليومية بأن الوكيل العام لدى استئنافية
القنيطرة استمع زوال أمس الأربعاء في محاضر رسمية لـ9 دركيين متابعين في
قضية "سائق حافلة" الذي اعتقل بمدخل باشوية مهدية، وهو على متن سيارة من
نوع "کولف"، والمتحدر من مدينة سلا، والمتورط رفقة مساعد السائق وصاحف
الحافلة، في قضايا الزج بمسؤولين أمنيين في أوضاع الرشوة.وتضيف اليومية بأن مساعد سائق الحافلة اعترف أنه حصل على مبالع مالية تسلمها في أوقات مختلفة من طرف عدد من رجال الدرك بمدن تطوان وتمارة وبوزنيقة والدار البيضاء، سقطوا في صيد تصويرهم في وضعيات الرشوة والابتزاز، حيث وصلت المبالغ المتحصلة لحوالي 33 مليون سنتيم على مراحل متفرقة تم تجميعها.
وأوضحت اليومية بأن ممارسات التصوير كانت بهدف الابتزاز وبهدف كذلك الانتقام من الدركيين، على اعتبار أن صاحب الحافلة تعرضت حافلته عدة مرات للحجز البلدي ولمخالفات مرورية وصلت تسعيرتها لمبالغ مالية كبيرة.
وتابعت اليومية بأن عملية التصوير تمت بحافلة لنقل الركاب، مستعملا تقنيات محكمة لواقعة ارتشاء التقطها لدركيين بنقط توقيف، تمتد على خط تطوان والقنيطرة وسلا والرباط والبيضاء، يتسلمون رشاوي عبر عدسة كاميرا بعد تنصيبها ضمن ملابسه الداخلية، تكون قادرة على تمكينه من مبالغ تقدر بالملايين، بعد أيام فقد يدفعها "المتورطون" مقابل الصمت عن فضحهم لدى مسؤوليهم وعلى صفحات الفيسبوك.
وتقول الجريدة إن إجراءات التحقيق القضائي تتواصل في انتظار ترتيب الجزاءات الإدارية في حقهم بعد نهاية المحاكمة، وذلك بعد أن أقدم دركي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة على فضح شبكة تورط الدركيين، ساعده القائد الجهوي للدرك الملكي للقيادة الجهوية للدرك الملكي عبد اللطيف النماوي الذي ربط الخط بالإدارة المركزية بالرباط لتأتيه تعليمات القائد العام للجرك الملكي بالإشراف الشخصي على تحرير المحاضر، وتقديم كافة المتورطين للعدالة وفك خيوط هاته القضية وكشف كافة المتورطين فيها.