بلاغ شديد اللهجة أصدره ديوان وزير العدل والحريات مصطفى
الرميد في حق نقابة زميله في الحزب محمد يتيم الجامعة الوطنية للعدل على
خلفية اتهام هذه الاخيرة لمدير الموارد البشرية لوزارة العدل "بتعيين
أصدقائه وحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم، وإقصائه في المقابل
لأطر وكفاءات بل ولرؤساء مصالح تقلدوا المسؤولية لسنوات".
ورد ديوان الرميد على نقابة يتيم بكون هذه الاخيرة "كانت تفضل
بأن يتم توظيف معيار الانتماء النقابي أو السياسي لأجل إقصاء بعض
المترشحين المنتمين للنقابات التي تنافسها في القطاع، وهو ما لا يمكن
للوزارة أن ترضخ له لأنها من موقع المسؤولية، تتعامل مع كافة الأطر
المنتمية لها بناء على مؤهلاتها وقدراتها وما يمكن أن يقدمه كل واحد من
جهد وعمل لتحسين عمل المرافق القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين".